برنامه ملی «سلامت خانواده» گامی برای پوشش همگانی سلامت

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به مشارکت گسترده مردمی و سایر دستگاه‌ها و ظرفیت‌های ذینفع در حوزه بهداشت در طول دهه‌های گذشته، گفت: با مردمی سازی سلامت به سمت پوشش همگانی سلامت حرکت می کنیم.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین فرشیدی به تاکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بر توجه به سرمایه مردمی به عنوان دریای بی پایان توانمندی و ایثار و لزوم توجه به بهداشت و پیشگیری اشاره و ابراز امیدواری کرد که در هفته سلامت نتایج یکسال تلاش بی وقفه در پیاده سازی برنامه ملی سلامت خانواده و نظام ارجاع با مشارکت مردمی به جامعه اطلاع رسانی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی نقش مردم در نیازسنجی ها و تصمیم گیری ها از محیطی ترین نقاط تا نظارت بر اجرای خدمات سلامت محور و همچنین مشارکت مالی، علمی و پژوهشی در سال های اخیر در ارتقای سلامت و کاهش بار بیماری ها و هزینه های آنها را اثربخش ارزیابی کرد و گفت: مشارکت مردمی و نقش جمعیت میلیونی سفیران و داوطلبان سلامت برای اجرایی شدن حماسه واکسیناسیون همگانی و سریع کرونا در بحبوحه همه گیری کووید-19 از جمله نمونه های نقش برنامه های آموزش بهداشت و مشارکت مردمی موثر بود.

وی هفته سلامت را فرصتی برای ترویج مفاهیم کلیدی سلامت و گفتمان سازی در جامعه و سیاستگذاران و ذی نقشان با تاکید بر اولویت های ملی سلامت دانست و گفت: امسال با عنایت به اولویت های ملی و فرمایشات و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تقویت بهداشت و پیشگیری و بهره گیری از مشارکت مردم در بهداشت و همگام با سایر کشورهای جهان در شعار بین المللی دعوت به اقدام همگانی کشورها برای توسعه خدمات سلامت و پوشش همگانی سلامت و توجه به حقوق اقشار آسیب پذیر، شعار هفته سلامت  «سلامت خانواده و مردمی سازی سلامت» انتخاب شد. 

فرشیدی یادآور شد: هر ساله کشورهای جهانی در روز جهانی بهداشت (7 آوریل) به مناسبت تأسیس سازمان جهانی بهداشت در سال 1948 شعاری را بر اساس چالش ها و نیازهای روز جهان به عنوان شعار سال انتخاب می‌کنند و کشورهای جهان به اقدامات ترویجی برای افزایش آگاهی در مورد مسائل بهداشتی مهمی که جهان با آن مواجه است، می پردازند.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: امسال مبحث کلیدی در روز جهانی بهداشت 2024 با اولویت دادن به «حرکتی جهانی به سمت سلامت همگانی (UHC)»، بر اهمیت پوشش همگانی سلامت بدون وجود دشواری های مالی و اقدام جمعی مورد نیاز برای تضمین سلامت و رفاه برای همه، همسو با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تأکید دارد. 

وی با اشاره به روند رو به افزایش تهدید سلامت جامعه به ویژه مادران و کودکان در جنگ ها و نزاع های سطح جهان، یادآور شد: نمونه واضح این تهدیدات را در حملات غیرانسانی و بی رحمانه رژیم کودک کش اشغالگر قدس در 6 ماهه گذشته برای جهان ملموس بود.

فرشیدی با بیان اینکه حق سلامتی برای آحاد بشر و حق تامین نیازهای اساسی بهداشتی مورد نیاز در قالب حقوق بشر اهمیت ویژه ای دارد، افزود: شعار روز جهانی بهداشت امسال از سوی سازمان جهانی بهداشت «سلامت من، حق من» انتخاب شده است تا یادآوری کند که در دنیای امروز بیش از 4 میلیارد از جمعیت کره زمین از دسترسی عادلانه به خدمات ضروری و اولیه سلامت محروم هستند و هنوز بسیاری از کشورها در حوزه سلامت حقوق بشر از جمله دسترسی و بهره مندی به خدمات مورد نیاز و اساسی بهداشت است، راه زیادی برای طی کردن در پیش روی خود دارند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: خوشبختانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شبکه بهداشت و درمان پس از انقلاب اسلامی جهت ارائه خدمات ضروری سلامت و تامین، حفظ و ارتقای سلامت همه جانبه شکل گرفت و همواره در مسیر حفظ امنیت سلامت و برقراری دسترسی عادلانه سلامت تلاش کرده و موفقیت‌های بزرگی نیز به دست آورده است که مورد تحسین جهانیان واقع شده است. 

وی خاطرنشان کرد: شکوفا شدن استعدادها و ظرفیت های مردمی تنها از مسیر مشارکت ساختارمند عادلانه و آگاهانه مردم و اجرای صحیح اصول ارتقای سلامت امکان پذیر است و نقش خدمات میلیونی سفیران و داوطلبان به عنوان مروجین و گفتمان سازهای اصلی بهداشت در کشور قابل توجه و تاکید است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، معاون وزیر بهداشت از اجرای برنامه ملی سلامت خانواده و نظام ارجاع به عنوان گامی جدید از سوی شبکه بهداشت و درمان کشور برای تامین امنیت سلامت، عادلانه تر شدن و پوشش همگانی سلامت یاد کرد و گفت: اجرای برنامه ملی سلامت خانواده در فازهای مختلفی اجرایی شد و هفته سلامت امسال، فرصت مناسبی برای آشنایی مردم و مسئولان با اهداف، اقدامات و چشم انداز این برنامه بعد از گذشت یکسال و برنامه های آتی است که توسط وزیر بهداشت ابلاغ می شود. 

به گفته فرشیدی یکی از اصول و مبانی دستیابی به هدف پوشش همگانی سلامت و یکی از برنامه های بنیادین معاونت بهداشت در خلق سلامت، بهره گیری از مشارکت مردم از سطح خانواده تا پیچیده ترین سازمان ها و سطح محلات و شهر و روستا و عشایر است که در دهه اخیر با اضافه شدن برنامه ملی خودمراقبتی و به ویژه نگاه و تاکید دولت سیزدهم در تقویت بهداشت این برنامه نیز با حمایت بیشتر در سراسر کشور توسط معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی اجرا شده است.

وی از تمامی کارکنان بهداشت که در سال گذشته در پیاده‌سازی و استقرار برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور و همچنین برنامه‌های جاری حوزه بهداشت تلاش بی‌وقفه داشته‌اند، قدردانی و تشکر کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: برنامه سلامت خانواده وزارت بهداشت پليس شهرداري تهران فطريه آموزش و پرورش پوشش همگانی سلامت سلامت خانواده جهانی بهداشت مشارکت مردم برنامه ملی هفته سلامت ملی سلامت روز جهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۳۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت.   در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.    مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.    نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.    با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.   یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.   در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.   مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.   این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.    در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.    رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.